-
الأمن التونسي يعتقل "اليد اليمنى" لراشد الغنوشي
اعتقلت القوى الأمنية التونسية، يوم الجمعة، نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان المجمد ووزير العدل الأسبق نور الدي البحيري، من أمام منزله، فيما ادعت حركة النهضة في بيان، ''اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان نور الدين البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لجهة غير معلومة".
وأردفت الحركة أنه ''تم خلال عملية الخطف تعنيف الأستاذة المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري التي كانت برفقته"، مدعيةً أن تلك الحادثة "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".
اقرأ أيضاً: تونس تفتح تحقيقاً في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي
وشغل نور الدين البحيري منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أضحى وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، وهو "اليد اليمنى" لراشد الغنوشي، شخصية مثيرة للجدل، يلقب بـ"إمبراطور القضاء".
وعزل البحيري 82 قاضياً من مهامهم واتهمهم بالفساد وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وأيضاً تهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والهيمنة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.
ونوه الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى نور الدين البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كذلك تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.
والبحيري هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يعتقله الأمن منذ حلّ الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/تموز، ولفت الإعلام التونسي أن توقيف البحيري له علاقة بتجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل وسيجري عرض تفاصيلها لاحقاً.
ليفانت-وكالات
